سازمان‌های مردم نهاد که به اختصار سَمَن یا اِن‌جی‌اُ (NGO) نیز نامیده می‌شوند، تشکل‌هایی غیرانتفاعی و غیر سیاسی هستند که اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رویکردی کاملا غیردولتی آن را در چارچوب مقررات کشور تأسیس می‌کنند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و ارتقای آگاهی سیاسی و کنشگری اجتماعی آحاد گوناگون از یک سو و افزایش سطح سواد و گسترش اینترنت و ابزارهای ارتباطی، زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهاد در کشور ایجاد شده است. بنا بر آمار ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی و خیریه‌‌های کشور، در مجموع 22هزار و 181 خیریه، انجمن و سمن در سراسر کشور تشکیل شده و مشغول فعالیند. این آمار جدا از انجمن‌ها و گروه‌های محلی متشکل از داوطلبان است که ممکن است به هر دلیلی رسما ثبت نشده باشند. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه تمرکز بر خیریه‌ها عمده‌ترین کنش سازمان‌های مردم نهاد در کشور است که عمدتا در استان‌‌های تهران‌‌، اصفهان، خراسان رضوی و فارس مستقرند.

 

ظرفیت‌های سمن‌ها در حل چالش‌های کلان کشور

سازمان‌های مردم نهاد با توانمندی بالایی که در پای کار آوردن توده‌های مردمی برای حل چالش‌های کلان کشور دارند، از مهم‌ترین ابزارهای نرم حاکمیت برای مدیریت مشکلات محسوب می‌شوند. جامعه‌شناسان می‌گویند مقابله با چالش‌های بزرگی نظیر حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری، کم‌آبی، خشکسالی، آسیب‌های زیست محیطی، مدرن‌سازی اجزای مختلف صنعت و کشاورزی جز با مشارکت مردم و با جلب حمایت توده‌های مردمی از مسیر سازمان‌ها و نهادهایی برآمده از خود آنها ممکن نیست.

در این رابطه ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوعاتی همچون آگاه‌سازی عمومی، گسترش نظارت همگانی، بسط فرهنگ مطالبه‌گری مردمی، جلب مشارکت‌‌های عمومی در اصلاحات اجتماعی، افزایش بهره‌وری در بهره‌برداری از منابع، هماهنگی بخش‌‌های دولتی و مردمی، مقابله با گسترش بیابان و نابودی جنگل‌ها و تالاب‌ها، پایشگری عمومی در بهره‌برداری از منابع طبیعی، ارائه کمک‌های داوطلبانه به دولت و حاکمیت در حوزه‌های بهداشت، امور خیریه، امداد در مقابله با سوانح طبیعی، کمک به گردآوری داده‌ها در پروژه‌های تحقیقاتی کلان ملی از جمله مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد برای کمک به مقابله با چالش‌های پیچیده کشور است.

 

چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با دولت و حاکمیت

با وجود ظرفیت‌های فراوان سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان نهادهای برآمده از عمق جامعه و مردم، هنوز اغلب سمن‌ها در کشور ما از ساختاری مدرن برای کنشگری مؤثر در مقابله با معضلات اجتماعی برخوردار نیستند. از سوی دیگر بسیاری از ارکان حاکمیت و سازمان‌های مسئول در مدیریت مشکلات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت لازم برای پذیرش مشارکت سمن‌ها و هم‌افزایی امکانات برای پیشبرد ماموریت‌ها را ایجاد نکرده‌اند و به سازمان‌های فعال مردم نهاد که از بلوغ لازم بر مشارکت در حل چالش‌ها برخوردارند نیز میدان داده نمی‌شود.

در این زمینه بایستی بسترسازی لازم برای میدان دادن و مشارکت موثر سازمان‌های مردم‌نهاد در کمک به نهادهای دولتی و انتظامی برای برطرف‌کردن معضلات و چالش‌های کلان مهیا شود. در ساختار اداری کشور ما هنوز وظیفه مشخصی بر دوش سمن‌ها در رفع چالش‌های اجتماعی سپرده نشده است. این در حالی است که می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سه نقش ناظر، مشاور و مجری طرح‌های دولتی استفاده کرد.

 

قانون چه می‌گوید؟

خوشبختانه از نظر قانونی بسترسازی لازم برای به‌کارگیری توانمندی سازمان‌های مردم‌نهاد در حل معضلات پیچیده کشور دیده شده است. بر اساس بند «ه» قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور «اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلـی، بـر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامـع محلی برای ارائه خدمات اجتمـاعی و... از جملـه اهـداف توسـعه‌ای دولت به‌شمار می‌‌آید.» در این بند به تقویت نقش مجموعه‌های مردمی و سمن‌ها در مسیر جلوگیری از وقوع جرائم و به ویژه اعتیاد تصریح شده است. 

همچنین «تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنـان ِخود سرپرست و سرپرست خانواده با همکاری سایر سـازمان‌هـا، نهادهای ذیربط و تشکل‌‌های غیـردولتـی و تـصویب آن در هیئـت وزیران، در شش ماهه نخست سال اول برنامه» موضوع دیگری است که در بند «ی» همین قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

 

لزوم توانمندسازی ساختاری،  فنی و مالی سمن‌ها

در شرایط کنونی تعداد محدودی از سمن‌ها به بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی و ارتقای فرهنگ همکاری، مهارت‌ها و ظرفیت فنی روی آورده‌اند و هنوز اکثریت آنها به اندازه همتایان خود در کشورهای توسعه یافته توانمند نشده‌اند. با این حال کلان ارکان ساختار اداری ما فعلا پذیرای همین سطح از توسعه‌یافتگی سازمان‌های مردم نهاد نیز نیست و میدان دادن به آنها را برنمی‌تابد.

از سوی دیگر موانع پیش روی سمن‌ها برای فعال‌شدن ظرفیت‌های آنها محدود به این مشکلات نیست. اکنون اغلب سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، جدا از اینکه از جانب نهادهای مختلف مجوز تشکیل و فعالیت دارند، در تأمین بودجه خود دچار مشکل هستند و همین سبب می‌شود گاهی برای ادامه کار به ناچار آلوده فعالیت‌های سیاسی شوند؛ موضوعی که با روح فعالیت‌های مردمی در سازمان‌های مردم‌نهاد در تعارض است. ناآگاهی عمومی نسبت به وظایف و کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد از مهم‌ترین عواملی است که در عضوگیری و تأمین بودجه این نوع سازمان‌های مردمی ایجاد اشکال می‌کند.

ضعف ساختار سازمانی و بی‌برنامگی در انجام فعالیت‌های گروهی و سازمانی که عمدتا ریشه در کم‌تجربگی تشکیل چنین نهادهایی در کشور دارد موجب شده است اگر بخواهیم از نقش این گونه سازمان‌های مردم نهاد در حل چالش‌های اجتماعی بهره بگیریم، در پی زمینه‌سازی برای یک تحول اجتماعی اساسی در نگاه به کارکردهای سمن‌ها باشیم. در این رابطه آموزش دوره‌های مدیریتی به منظور مهیاسازی ظرفیت مسئولیت‌پذیری سمن‌ها در مشارکت و کمک به حل چالش‌های کلان امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

از این رو باید گفت آغاز دوران تغییر در هر دو بخش حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد در جهت تحول در شیوه‌های انجام امور و مقابله با چالش‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

سازمان‌های مردم نهاد نقش بسیار مهمی در ساختارمندی اجتماعی جوامع دارند و ساختارهایی شفاف میان شهروندان و حاکمیت محسوب می‌شوند. در صورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های این نهادهای مردمی و کمک به توسعه و ارتقای توانمندی‌های اعضای آنها، امکان مشارکت موثر آنان در حل مشکلات کلان حاکمیتی مهیا خواهد شد.